التخطي إلى المحتوى

نقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني قوله “العقوبات على قطاع الطاقة الإيراني الذي يشمل النفط والغاز، أو تلك (العقوبات المفروضة) على صناعة السيارات والمالية والمصارف والموانئ، ينبغي رفعها كلها بناء على الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها حتى الآن”.

وتوقع كبير المفاوضين الإيرانيين في المفاوضات النووية رفع العقوبات الأميركية على قطاعي النفط والبنوك وغيرهما من القطاعات وعن معظم الأفراد والمؤسسات ذلك بناء على الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها في محادثات فيينا حتى الآن، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.
وتجري الدول التي لا تزال ضمن الاتفاق، أي إيران ومجموعة 4+1 (روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، وألمانيا)، مباحثات منذ مطلع أبريل، تهدف الى عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الذي انسحبت منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات قاسية على طهران، وعودة الأخيرة الى تطبيق الالتزامات التي تراجعت عنها في أعقاب هذا الانسحاب.

ومنذ بدء المباحثات، يحضر وفد أميركي في العاصمة النمساوية من دون الجلوس إلى طاولة واحدة مع الوفد الإيراني. ويتولى الأطراف الآخرون، لا سيما ممثلو الاتحاد الأوروبي، التواصل مع الطرفين.

وانطلقت هذه الجولة الثلاثاء، وتخللتها على مدى الأسبوع اجتماعات للخبراء الذي يشكلون مجموعات العمل الثلاث المنبثقة عن المباحثات. وتتوزع هذه المجموعات على ثلاثة مجالات أساسية هي رفع العقوبات الأميركية، وعودة إيران إلى التزاماتها النووية، والترتيبات التنفيذية من قبل الطرفين.

وأجمعت مواقف المشاركين في المباحثات خلال الأسابيع الماضية، على أنه تم تحقيق بعض التقدم، لكن الكثير من العمل لا يزال مطلوبا لبلوغ نتائج ملموسة.

وتتمحور النقاشات بشكل أساسي في الوقت الراهن، حول تحديد العقوبات التي تبدي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن استعدادها لرفعها عن إيران، مقابل توضيح الأخيرة سبل عودتها الى تطبيق التزاماتها كاملة بموجب الاتفاق النووي المعروف رسميا باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”.