التخطي إلى المحتوى
النواب توافق نهائيا على فصل الموظف متعاطى المخدرات
والتطبيق بعد 6 أشهر من تاريخ نشره
اعلن النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،الموافقة على ، مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، ووافقت عليه بشكل نهائي، وتعد تقريرها بشأنه لعرضه على المجلس لمناقشته في الجلسة العامة.
ويأتي مشروع القانون في ثمانية مواد، حددت المادة الأولي منه المقصود بالكلمات والعبارات الواردة به، موضحة أن التحليل الاستدلالى هو: اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكشف الاستدلالى السريع للمخدرات والذى تقوم به إحدى الجهات المختصة التي تحددها اللائحة التنفيذية، وعرفت التحليل التأكيدي، بأنه: اختبار ثاني عن طريق إحدى الجهات المختصة التي تحددها اللائحة التنفيذية لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليا.
ويشترط مشروع القانون، للتعيين أو للتعاقد أو الاستمرار فى الوظائف العامة والترقية إلى الوظائف الأعلى، ثبوت عدم تعاطى المخدرات، حيث تنص المادة الثانية على أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التى تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل الذى تجريه الجهات المختصة.
