كتب محمد صوابى
اكد م. علاء عبدالعزيز ، رئيس هيئة الاوقاف المصرية ، إن الهيئه لديها خطه استثمارية واضحه في استغلال اراضيها سواء ببيع الأراضي ذات المساحات الصغيره وليس لديها جدوي اقتصاديه او عن طريق عمل المشاركات مع الجهات الحكوميه او عمل مشروعات استثمارية بمعرفه الهيئه .
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بمجلس النواب، خلال اجتماعها، طلب إحاطة بشأن إنهاء الإجراءات اللازمة للحفاظ على أملاك هيئة الأوقاف بخصوص قطعة الأرض الكائنة بعزبة نمرو الروميد مركز الزقازيق، وطلب إحاطة بشأن التصرف في بعض أراضي الوقف بدلاً من استثمارها.
واوضح رئيس هيئة الاوقاف ،ان الخطة الاستثمارية التي وضعتها الهيئة ساهمت في تعظيم مواردها ، وهو ما جعل ايراداتها تتضاعف بشكل ملحوظ .
وردا علي طلب الاحاطة أكد رئيس هيئة الأوقاف المصرية قطعة الأرض المشار إليها في طلب الإحاطة ليس عليها نزاع فيما يخص المساحة المتعلقة بالوقف، وأنه تم عمل فرز من قبل، ولا توجد مشكلة لدي الهيئة.
وجاء في طلب الإحاطة، أن تم صدور قرار رقم 8513 لسنة 2018، من محافظ الشرقية، بشأن استبدال مساحة 1750 م2 ملك هيئة الأوقاف المصرية بعزبة نمرو الروميد، مركز الزقازيق، لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها، وتم تشكيل اللجان اللازمة، ووجد أن الأرض موضوع الطلب وقف، وشهادة القيود الواردة بالسجل العيني تفيد بوجود قيود عليها وشكاوي منذ 1978 ووضع يد.
وأشار إلي أنه تم مخاطبة الأوقاف بتاريخ 6/3/2018، بخطاب من هيئة الأبنية التعليمية، لتصحيح البيانات في السجل العيني، حتي يمكن استخراج شهادة قيود ومطابقة تفيد أن الأرض خالية من الدعاوي أو عمل فرز وتجنب المساحة موضوع الطلب، وجاء رد هيئة الأوقاف بأنه لا يمكن إزالة أي بيانات إخبارية بشهادة السجل العيني، مطالبا بنهو الإجراءات اللازمة للحفاظ علي أملاك هيئة الأوقاف المصرية، والتعاون مع الجهات الأخري في الدولة للصالح العام وخاصة إنشاء المدارس في المناطق ذات الاحتياج.