جاء تقرير البنك الدولي ليضع الإصبع على الجرح في قطاع التعليم، الذي كان أول ضحايا جائحة كورونا، إضافة إلى تأثره بالأزمة الاقتصادية، مما دفع نقابيين في القطاعين العام والخاص إلى تأكيد استحالة بدء عام دراسي جديد إذا ما استمرت الأمور على حالها من تراكم للأزمات وغياب نهج الإصلاح.
ويعتبر التقرير الصادر عن البنك الدولي، في 21 يونيو 2021، أن “تنمية رأس المال البشري مؤشر حاسم للنمو الاقتصادي والعدالة والازدهار، ولكن النتائج في هذا المجال في لبنان منخفضة بشكل مثير للقلق، مما يعرض مستقبل أجيال من الأطفال للخطر”.
ويستند التقرير إلى مؤشر رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي 2020 ليقول إن “الأطفال اللبنانيين يتخلفون عن أقرانهم على صعيد تنمية رأس المال البشري، مما يشير إلى أن مستقبل إنتاجية القوى العاملة ومسار البلد نحو النمو المنصف في خطر”.
ويذهب التقرير إلى أن التعلم وتنمية المهارات من المكونات الأساسية المستخدمة في بناء رأس المال البشري، غير أن جودة التعليم شهدت تدهوراً في لبنان خلال الأعوام الماضية”.
ويقع عبء التعليم في لبنان على عاتق الأهل، إذ ينفقون 1.5 مليار دولار في السنة.
ويرجح البنك الدولي، في تقريره أن تؤدي الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحالية، إضافة إلى تأثير جائحة كورونا، وكذلك انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس 2020، إلى تراجع التمويل المتاح للتعليم في حين تنفق الحكومة اللبنانية 1.2 مليار دولار أميركي في السنة.