التخطي إلى المحتوى

توفي الناشط والحقوقي الفلسطيني نزار بنات، بعد اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطينية، الذي أعلن عزمه خوض الانتخابات البرلمانية قبل إلغائها في وقت سابق من هذا العام، كان من أشد منتقدي السلطة الفلسطينية، ودعا الدول الغربية إلى قطع المساعدات عنها بسبب تزايد استبدادها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وقال عمار بنات، ابن عم نزار، إن حوالي 25 عنصرا من قوات الأمن الفلسطينية اقتحموا منزل نزار، وقاموا بتحطيم الأبواب والنوافذ. وأكد عمار لمحطة إذاعية محلية، نقلا عن اثنين من أبناء عمومته كانا شهودا على عملية الاعتقال، أنهم ضربوا نزار بقضيب حديدي ورشوا رذاذ الفلفل في عينيه قبل أن يجردوه من ثيابه ويقتادوه إلى سيارة الشرطة.

قالت محافظة الخليل في بيان مقتضب إن “صحته تدهورت” عندما توجهت القوات الفلسطينية لاعتقاله فجر الخميس. وأشار البيان إلى أنه نقل إلى المستشفى حيث أعلنت وفاته في وقت لاحق.

دعا ممثلو الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل، وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في وقت لاحق تشكيل لجنة تحقيق، مشيرا إلى أن الطبيب الذي اختارته العائلة سيشارك في تشريح الجثة وستوجه الدعوة للعائلة لتقديم إفادتها.

تجمع حوالي 100 متظاهر في مدينة رام الله بالضفة الغربية وحاولوا التوجه إلى مقر السلطة الفلسطينية، لكن قوات الأمن الفلسطينية منعتهم وأطلقت الغاز المسيل للدموع ما أدى إلى اندلاع الاشتباكات.

وقال الدكتور سمير أبو زعرور، أخصائي الطب الشرعي في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والذي حضر تشريح الجثة، إن الوفاة “غير طبيعية” واستبعد حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية. وقال إن النتائج النهائية لن تكون متاحة إلا بعد مزيد من الاختبارات. ويبدو أن صور الجثة التي نشرتها الأسرة تظهر كدمات على رأسه وساقيه.

بدورها قالت تهاني مصطفى، المحللة في مجموعة الأزمات البحثية الدولية، إن هناك “قمعًا متزايدًا” منذ تم تهميش السلطة الفلسطينية وتعرضها للسخرية على نطاق واسع خلال حرب غزة. واضافت “في هذه المرحلة، لا تستطيع السلطة الفلسطينية حقًا تحمل أي مستوى من الانتقادات”.

وأضافت أن المجتمع الدولي، الذي قام بتدريب وتجهيز قوات الأمن الفلسطينية، “يحتاج إلى تحمل بعض المسؤولية” والضغط من أجل المساءلة والتغيير.

عبر وفد الاتحاد الأوروبي في الضفة، على حسابه على تويتر “عن صدمته وحزنه” لوفاة بنات ودعا إلى “إجراء تحقيق كامل ومستقل وشفاف”. كما دعا مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، تور وينيسلاند، إلى إجراء تحقيق في الحادث، مطالبة “بضرورة تقديم الجناة إلى العدالة”.

ورددت وزارة الخارجية الأميركية صدى تلك الدعوات، وأعربت في بيان لها عن “مخاوف جدية بشأن القيود التي تفرضها السلطة الفلسطينية على ممارسة الفلسطينيين لحرية التعبير ومضايقتها لنشطاء ومنظمات المجتمع المدني”.