أكدت تحريات الشرطة في قضية الآثار المعروفة إعلاميا بـ”نائب الجن والعفاريت”، وجود علاقة مشبوهة بين كل من رجل الأعمال الشهير، حسن راتب، والبرلماني السابق، علاء حسنين.
وقال مصدر أمني، أنه عقب اعتراف عز الدين، شقيق “نائب الجن والعفاريت”، بتمويل حسن راتب لعمليات التنقيب عن الآثار التي قام بها مع شقيقه البرلماني السابق وآخرين، طلبت النيابة تحريات الشرطة عن مدى صحة هذا الكلام.
وتوصلت معلومات الشرطة من فرق البحث الجنائي، إلى وجود علاقة مستمرة وزيارات متبادلة بين راتب وحسنين، منذ عام 2013، حتى أن راتب زاره في مسقط رأسه بالمنيا في صعيد مصر.
وتضمنت تفاصيل التحقيقات القضائية، أن النيابة العام تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة التي أكدت تشكيل عصابة من 19 شخصا للاتجار في قطع أثرية منهوبة.
وجرى الحصول على تلك القطع الأثرية عبر عمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء مصر، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج للبيع بملايين الدولارات.
وحسب ملف القضية، فقد أصدرت النيابة العامة إذنا بضبط المتهمين، وهما علاء حسنين، زعيم العصابة، ومتهم آخر بصحبته، وعُثر بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها.
وجرى العثور في السيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها. وباستجواب حسنين أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين، باستثناء ما جرى ضبطه معه.
واستجوبت النيابة العامة 17 متهما تم القبض على بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها، وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وأرشدوا الشرطة إلى كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبا عن الآثار.
وتحفظت النيابة العامة على 4 مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة، وأكدت لجنة مشكلة من المجلس الأعلى للآثار خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر الذي تم بها كان بقصد التنقيب عن الآثار.
وأوضحت أن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين وعددها 227 قطعة، جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي، وتخضع لقانون حماية الآثار.
وتضمنت التحقيقات اعترافا من أحد المتهمين بمشاركة راتب في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت النيابة العامة قرارا بضبطه.
وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجود تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم العصابة وخلافات حولها.
وأورد ملف القضية أن النيابة العامة أصدرت قرارا بحبس جميع المتهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما أصدرت المحكمة المختصة قرارا بمد حبسهم 15 يوما.
وأمر النائب العام مؤقتا بالتحفظ على أموال المتهمين حسنين وراتب، وعرض الأمر على المحكمة المختصة للنظر فيه، فيما تستمر النيابة العامة في تحقيقاتها بالقضية.