رفع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي المكافأة المخصصة لكل من يقدم معلومات تساعد في القبض على سراج الدين حقاني، قائد شبكة حقاني التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية، قد خصص مكافأة تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي مباشرة إلى اعتقال سراج الدين حقاني.
ويأتي ذلك بعد أقل من يوم من إعلان “طالبان”، تعيين حقاني وزيرا للداخلية في حكومة تصريف الأعمال، علما أن حقاني كان على لائحة المطلوبين لدى واشنطن التي خصصت في السابق مبلغ 5 ملايين دولار أميركي كمكافأة لكل من يقدم معلومات عنه.
أقر المتهم الفرنسي من أصل مغربي، صلاح عبد السلام، الوحيد الذي بقي حيا ممن شاركوا في هجمات باريس الدامية عام 2015، اليوم الأربعاء، بأنه “جندي في تنظيم داعش”.
وجاء اعتراف صلاح عبد السلام، البالغ من العمر 31 عاما، في مستهل محاكمة المشتبه بهم في تنفيذ هجمات باريس في 13 نوفمبر 2015، في المحاكمة التي بدأت الأربعاء في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يحاكم إلى جانب 20 آخرين متهمين بالضلوع في تلك الهجمات.
يشار إلى أن الهجمات الدامية التي نفذها مسلحون يرتدون سترات ناسفة استهدفت 6 حانات ومطاعم وقاعة باتاكلان للموسيقى وستادا رياضيا وأسفرت عن مصرع أكثر من 130 شخصا، فيما أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجمات.
وكان التنظيم قد حث أتباعه على مهاجمة فرنسا بسبب مشاركتها في القتال ضده في العراق وسوريا.
وردا على سؤال عن وظيفته قال صلاح عبد السلام للمحكمة: “تركت عملي لأصبح جنديا في داعش”، وفقا لما ذكرته رويترز.
وكثفت الشرطة الأمن حول المحكمة في وسط باريس، ومن المنتظر أن يمثل المتهمون في الجلسة خلف جدار من الزجاج المقوى في القاعة التي أعدت خصيصا للمحاكمة.
وقبل المحاكمة قال ناجون من الهجمات وأقارب للضحايا إنهم لا يطيقون صبرا لسماع الشهادة التي قد تساعدهم في فهم ما حدث ولماذا حدث.
ستستمر المحاكمة 9 أشهر وتضم 1800 من المدعين وأكثر من 300 محام فيما وصفه وزير العدل إيريك دوبون-موريتي بأنه ماراثون قضائي غير مسبوق.
ومن بين المتهمين العشرين، 11 كانوا قيد الاحتجاز تمهيدا لمحاكمتهم، بينما تجري محاكمة 6 غيابيا ويعتقد أن معظمهم توفي.
ويواجه معظم المتهمين أحكاما بالسجن مدى الحياة إذا أدينوا، بينما يواجه مشتبه بهم آخرون تهما بالمساعدة في توفير أسلحة وسيارات أو لعب دور في تنظيم الهجمات.
ومن المتوقع أن تكون الأيام الأولى للمحاكمة مقصورة على الإجراءات، حيث سيجري تسجيل الشكاوى، لكن القضاة قد يقرأون ملخصا بشأن كيفية وقوع الهجمات.
ويبدأ استجواب المتهمين في نوفمبر، لكن من غير المنتظر استجوابهم بشأن ليلة الهجمات والأسبوع الذي سبقها قبل حلول مارس.
ويجري نشر أكثر من 1000 من رجال الشرطة لتأمين المحاكمة وسيتعين على كل المسموح لهم بدخول قاعة المحكمة المرور عبر نقاط تفتيش متعددة.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان لإذاعة فرانس أنتير “التهديد الإرهابي في فرنسا كبير، خاصة في أوقات مثل محاكمة منفذي الهجمات”.