وزير المالية يستجيب لموقع” الحقيقة نيوز ” لحل مشاكل النصر للأدوية ..وينتظر خطاب بموقف الشركة من القابضة للأدوية

اعده للنشرفريق” الحقيقة نيوز”

فى استجابة سريعة من وزارة المالية بشأن ما تم نشرة على موقع” الحقيقة نيوز “  عن مشاكل النصر للأدوية و التي تفاقمت و توقف المصانع الانتاجية عن الإنتاج لعدم وجود الخامات الدوائية و تم عرض مقترحات و حلول وهي تنازل وزارة المالية عن حصتها التي تحصل عليها كل عام من الشركة القابضة للأدوية لمدة عام و عدم خصم الضريبة المضافة علي المواد الخام بنسبة 14% و استرداد ال 200 مليون جنية التي دفعتها الشركة القابضة للأدوية لوزارة المالية لصندوق اعادة الهيكلة للشركات المتعثرة و الصندوق حاليا متجمد الان وذلك من عشرات السنيين وسداد كافة الديون و الفوائد المتراكمة علي الشركة للتأمينات الاجتماعية و الكهرباء وديون شركة الجمهوية للادوية بسبب ازمة فيروس كورونا و عدم وجود الخامات للمصانع الانتاجية.

تلقينا ” الحقيقة نيوز ”  اتصالاً هاتفياً عبر الهاتف من د أحمد عبد الرازق مدير مكتب الدكتور محمد معيط ‘وزير المالية و أكد أن وزير المالية مهتم بالفعل عما تم نشره عن الأزمة و المشاكل المزمنة التي تمر بها شركة النصر للكيماويات الدوائية و التابعة للشركة القابضة للأدوية وزارة قطاع الأعمال العام و أضاف بأن وزارة المالية تنتظر خطاب من أشرف الخولي رئيس الشركة القابضة للأدوية و العضو المنتدب التنفيذى بشأن موقف شركة النصر للكيماويات الدوائية أو من جانب الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والبدء فى دراسة الموضوع من جانب المختصين بوزارة المالية و يتم العرض علي الوزير مباشرة وذلك لأخذ حلول فورية لمشاكل الشركة وذلك حرصا علي مصلحة الدولة و من أجل توفير الدواء لمحدوي الدخل و جميع المستشفيات بوزارة الصحة .

و قام الدكتور أشرف سميح صادق العضو المنتدب و التنفيذي بشركة النصر للكيماويات الدوائية بأخطار الشركة القابضة للأدوية بعمل اللازم نحو اعداد ملف كامل بموقف الشركة و مخاطبة وزارة المالية و من جهة أخرى قامت اللجنة النقابية بالشركة برئاسة فتحي صابر ابو باشا بمخاطبة المهندس عماد حمدى رئيس النقابة العامة للكيماويات و نائب رئيس الإتحاد لنقابات عمال مصر بسرعة مخاطبة وزارة المالية بشأن تدخل الدكتور محمد معيط وزير المالية لحل مشاكل الشركة و توفير كافة الامكانيات المالية و المساعدات من أجل استمرارية الشركة و توفير الدواء و عدم تشريد العمال وأسرهم و الحفاظ علي حقوق العمال كاملة وعدم تضررهم بسبب ازمة الشركة وتعثرها