علاء قنديل يكتب:
من رحم الأزمة.. وزير التعليم يحقق ما عجزت عنه حكومات متعاقبة
الوزير الذي كسر الحلقة المفرغة: التعليم ينفض غبار الإهمال ويعود أقوى
كيف أعاد وزير التعليم للمدرسة المصرية نبضها… وللمعلم هيبته؟
من الفوضى إلى الانضباط.. التعليم يدخل مرحلة الدولة المحترف
حين يتحدث الواقع، تصمت الشعارات. وحين تُبنى المؤسسات بالفعل لا بالكلام، يصبح للوزير صاحب الرؤية مكانٌ في التاريخ، لا مجرد اسم في قائمة المسؤولين. في زمنٍ كان يُنظر فيه إلى المدرسة كملحق ثانوي في حياة الطالب، استطاع الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف أن يُعيد تعريف المفهوم من جذوره، ويرفع راية “المدرسة أولًا”، لا بشعارات، بل بأفعال تُدوَّن في سجل الإنجاز الوطني. لم يأتِ إلى منصبه باحثًا عن أضواء الإعلام أو صدى التصريحات، بل جاء بعقل المخطِّط وضمير المُعلّم، حاملاً في جعبته ما لم يجرؤ كثيرون على طرحه: عودة الانضباط، إحياء قيمة الحضور، وبناء جيل من داخل المدرسة لا خارجها.
نجح الوزير في إعادة الطالب إلى مقعده طواعية لا قسرًا، وأعاد للمعلم هيبته لا عبر لافتات، بل عبر تمكين فعلي ودور أصيل في المنظومة التعليمية، واستعاد للفصل الدراسي روحه، وللمنهج احترامه، ولليوم الدراسي معناه. بهذه الروح، استطاع وزير التربية والتعليم أن يصنع تحولًا نوعيًا غير مسبوق داخل واحدة من أعقد المنظومات وأكثرها تأثرًا بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ولم يعتمد على المسكنات أو حملات التجميل المؤقت، بل اتخذ طريقًا أصعب وأكثر شرفًا: إصلاح الجذور لا تجميل السطح. في ظل قيادته، لم تعد المدرسة المصرية صورة باهتة من ماضٍ جميل، بل عادت إلى الحياة بكل تفاصيلها: الطابور، الحصة، التفاعل، الانضباط، الرسالة. وزير التعليم نجح فيما عجزت عنه حكومات متعاقبة؛ أعاد الطالب إلى مقعده، والمعلم إلى رسالته، والمدرسة إلى قلب المجتمع، والأهم من ذلك، أعاد للدولة هيبتها من خلال بوابة التعليم. وبرؤية واعية،
لم يفصل بين التعليم كمحتوى تربوي وبين التعليم كقوة دافعة للاقتصاد، فعودة الطلاب إلى المدارس بكل انضباط لم تكن مجرد مشهد تربوي، بل كانت بمثابة نقطة انطلاق لحراك اقتصادي غير مباشر، حيث انتعشت الأسواق المحيطة بالمدارس، وزاد الطلب على الزي والأدوات، وانتظمت المواصلات، وعادت الحركة التجارية إلى قطاعات ظلت خاملة لسنوات بفعل التسيب التعليمي.
ولأن القيادة تُقاس بقدرتها على اتخاذ القرار في الوقت الصعب، فإن ما فعله الوزير لا يُعد مجرد نجاح، بل درس في الشجاعة الإدارية والتخطيط المتكامل. لقد خرَسَت الألسنة، لا لأن أحدًا أسكتها، بل لأن الواقع أصبح أبلغ من كل تعليق. فعبر سنوات من التراجع، تراكمت الأزمات داخل جدران المدرسة المصرية حتى كادت تصبح ملامح الانضباط والرسالة التربوية مجرد ذكرى. اختلط الحضور بالغياب، وضعُفت مكانة المعلم، وتراجع دور الفصل، وغابت المدرسة عن خريطة التأثير المجتمعي. لكن في لحظة فارقة، جاء التغيير، لا بشعارات رنانة، بل برؤية إصلاحية عميقة حملها الوزير الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف، فبدأت المدرسة تستعيد رسالتها، والفصل يعود إلى صوته، والمعلم يقف مجددًا بثقة أمام طلابه.
لا تحتاج تجربة الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف إلى مديح رسمي، فالشارع بات شاهداً حيًا على ما تحقق. في كل مدرسة عاد إليها الطلاب، وكل معلم عاد إلى احترامه، وكل فصل دبت فيه الحياة، هناك شهادة تُكتب للوزير الذي قرر أن يخوض معركة البناء الحقيقي.
وها هي النتيجة: انتظام حقيقي في الحضور، التزام تربوي داخل المؤسسات، معلم يشعر بقيمته، وأسرة باتت تؤمن من جديد أن المدرسة ليست محطة مؤقتة، بل مؤسسة تنشئة وصناعة وعي. في الوقت الذي اكتفى فيه البعض بالتنظير، اختار الوزير أن يصمت ويتكلم بلغة الأفعال. وفي زمن امتلأ بالتردد، مضى بخطى واثقة تُعيد تشكيل التعليم المصري من الداخل. لقد كُتب اسمه بالفعل في دفتر الإنجاز الوطني، لا كوزير إدارة ملفات، بل كقائد أعاد بناء الهيبة، وغرس الانضباط، وأيقظ روح التعليم في قلب الدولة. وإنصافًا للحق، فإن التاريخ سيتوقف طويلًا عند هذه المرحلة، ليكتب: “في عهد هذا الوزير.. لم تُعد المدرسة فقط، بل عادت معها كرامة التعليم، وعاد معها الأمل.”