تعيش إدارة النادي الأهلي حالة من الارتباك الفني والإداري بسبب ملف المدير الفني الدنماركي ييس توروب، بعدما تحولت أزمة رحيله إلى عقبة مباشرة أمام حسم التعاقد مع مدرب أجنبي جديد لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، في وقت يسعى فيه النادي لإعادة ترتيب أوراقه سريعاً عقب موسم انتهى بخيبة عدم التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا.
وتشير مصادر داخل القلعة الحمراء إلى أن أزمة الشرط الجزائي أصبحت نقطة الخلاف الأساسية، بعد أن شهدت المفاوضات مع المدرب تذبذباً واضحاً، إذ كان هناك اتفاق مبدئي على الرحيل مقابل قيمة تعويض تعادل ثلاثة أشهر من الراتب مع راتب شهر يونيو، قبل أن تتغير المطالب لاحقاً لتصل إلى ستة أشهر إضافية، وهو ما أدى إلى تعثر المفاوضات وتعطيل إعلان أي خطوات رسمية للتعاقد مع بديل.
وفي محاولة لحسم الملف، يتحرك ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي بشكل مباشر لاحتواء الأزمة، من خلال جلسات مرتقبة مع المدرب ووكيله، بهدف الوصول إلى صيغة نهائية تضمن رحيله في أسرع وقت ممكن، مقابل تسوية مالية أقرب إلى العرض الأول، بما يسمح للإدارة ببدء مرحلة اختيار المدير الفني الجديد دون انتظار نهاية الموسم المالي أو الدخول في صراعات قانونية قد تعرقل خطط الإعداد.
ويأتي هذا الارتباك الإداري في توقيت حساس يمر فيه الأهلي بمرحلة إعادة بناء شاملة، خاصة بعد فشله في التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا لأول مرة منذ أكثر من عقدين، وهو ما يفرض ضغوطاً مضاعفة على الإدارة لإعادة ترتيب الجهاز الفني وتدعيم الفريق، وسط حالة ترقب جماهيري لقرارات حاسمة تعيد الفريق إلى المسار الطبيعي من المنافسة القارية، في وقت تبدو فيه كل ساعة تأخير في حسم ملف المدرب بمثابة عبء إضافي على مستقبل الموسم الجديد.