أرسل البيت الأبيض طلبا إلى الكونغرس للحصول على تمويل تكميلي للسنة المالية الحالية يشمل دعم وإسرائيل بـ14 مليارا، وبرامج أخرى منها 5.6 مليارات
تعبر منظمات حقوقية وإنسانية أميركية كثيرة عن قلقها من احتمال مساهمة إدارة الرئيس جو بايدن أو التواطؤ في تأجيج جرائم الحرب الإسرائيلية بحق قطاع غزة، بما في ذلك من تطهير عرقي وبرنامج لتهجير الفلسطينيين.
وطالبت مؤسسة “مشروع الديمقراطية بالشرق الأوسط” (POMED) -في بيان- إدارة بايدن بألا تتواطأ في تأجيج جرائم الحرب أو تشجيعها، وبضرورة الالتزام بالقانون الأميركي وضمان أن مساعداتها العسكرية تُستخدم فقط لأغراض دفاعية ولا تدعم انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضاف البيان أنه يجب على متخذي القرار الأميركي تجديد الاهتمام بالأسباب الجذرية لهذا العنف، ويجب أن يمنح أي حل الفلسطينيين والإسرائيليين حقوقا متساوية وإمكانية الوصول إلى حياة الحرية والكرامة والأمن والسلام.
من جانبها، حذرت منظمة “الديمقراطية للعالم العربي الآن” (DAWN) إدارة بايدن بشأن طلبها من الكونغرس الموافقة على تمويل 14 مليار دولار لإسرائيل، معتبرة أن هذه الدفعة تحتوي على لغة تشير لدعم فكرة الترحيل القسري للفلسطينيين من غزة.
وحثت هذه المنظمة الكونغرس على رفض مشروع قانون التمويل التكميلي، الذي يقترح تمويل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين ينزحون من غزة إلى الدول المجاورة.
وقالت سارة ليا ويتسون مدير المنظمة “بدلا من المطالبة بوقف إطلاق النار لحماية المدنيين الفلسطينيين من المزيد من الفظائع، تتلاعب إدارة بايدن بنا بسخرية لقبول مساعدة الفلسطينيين المطرودين كجائزة ترضية”.
دعم غير مشروط
ولم يوافق مجلس النواب الأميركي على هذه الحزمة التمويلية بسبب مخصصات أوكرانيا والتي يرفضها أغلب الأعضاء الجمهوريين، بينما هدد بايدن باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار الجمهوريين حال استثنائه تمويل كييف.
وقال سيث بيندر الخبير بمشروع ديمقراطية الشرق الأوسط بواشنطن -للجزيرة نت- إن طلب إدارة بايدن حزمة مساعدات بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل غير مسبوق من حيث الحجم، ويظهر الدعم غير المشروط لإسرائيل رغم الأدلة المتزايدة على ارتكابها جرائم حرب في ردها على هجوم حماس يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتنظم مذكرة تفاهم -تم توقيعها عام 2016 بين الولايات المتحدة وإسرائيل- حجم المساعدات العسكرية الثنائية لمدة 10 سنوات، وتلزم واشنطن بتزويد إسرائيل بمبلغ 3.3 مليارات دولار من التمويل العسكري الأجنبي سنويا.
كما تلزم الولايات المتحدة بإنفاق 500 مليون دولار سنويا على برامج الدفاع الصاروخي المشتركة من السنة المالية 2019 إلى 2028. وتشير المذكرة إلى إمكانية تقديم مساعدات تكميلية في حالات الطوارئ مثل الحروب.
وفور بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، سارعت الولايات المتحدة إلى إرسال ذخائر وقنابل كثيرة للجيش الإسرائيلي لتعويض أي نقص قد يتعرض له. ولم يعارض الكثير من قادة الكونغرس عدوان إسرائيل الذي خلف أكثر من 9 آلاف شهيد حتى الآن.
وفي لقاء مع شبكة “سي إن إن” رد ليندسي جراهام، السيناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية، على سؤال حول ما إذا كان هناك حد لعدد الضحايا المدنيين الذين ستقبل واشنطن موتهم في غزة.