كتب محمد صوابى
ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية فى يوم الطاقة والذي يعقد على هامش مؤتمر أطراف اتفاقية المناخ في دورته السابعة والعشرين والذي تستضيفه مصر على أرضها نيابة عن القارة الأفريقية.
رحب الدكتور شاكر بالحضور الكريم في مدينة السلام، مدينة شرم الشيخ، للمشاركة في اليوم الموضوعي الخاص بالطاقة والذى يعد فرصة لتبادل مثمر للآراء والخبرات ومناقشة القضايا الحاسمة المتعلقة بالطاقة وتغير المناخ.
واوضح أنه سيتم خلال يوم الطاقة مناقشة العديد من الأمور الهامة لتسريع الانتقال العادل والمنصف للطاقة، وتحديد تكنولوجيا الطاقة الرئيسية اللازمة لتمكين مصادر الطاقة المتجددة واستبدال الوقود الأحفوري بالإضافة إلى استكشاف الدور الذي يمكن أن يلعبه الهيدروجين الأخضر كموجه للطاقة في عملية التحول، مشيراًإلى المبادرة التي أعلنها فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربية بالشراكة مع فخامة السيد/ ألكسندر دي كروو – رئيس وزراء بلجيكا لإطلاق المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد والذي سيكون منصة دائمة للحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للهيدروجين والقطاع الخاص والمنظمات ومؤسسات التمويل لتنسيق السياسات والإجراءات وخلق ممرات للتجارة والاستثمار في الهيدروجين بما يساهم من وتيرة الانتقال العادل للطاقة.
كما أن هذه المناقشات سيعززها تناول مشاركة آليات التمويل الضرورية لعملية تنفيذ التحول في نظم الطاقة التي تسمح بمشاركة القطاع الخاص.
وأوضح أن كوكب الأرض يشهد أحداثاً غير اعتيادية مثل موجات الاحترار العالمي والسيول والفيضانات والتصحر وحرائق الغابات وانتشار الأوبئة ولعلها تحذيرات ورسائل واضحة للجميع تستوجب التحرك الفوري للتحول إلى مستقبل منخفض الكربون وصولاً لتحقيق أهداف اتفاق باريس.
وأكد أن مثل هذه الأحداث عليها أن تدفع الجميع إلى ضرورة تبني مناهج للتحول في نظم الطاقة تتطلب تغيير الطرق التقليدية لإنتاج الطاقة واستهلاكها وإدماج ذلك في محور عمليات تنفيذ التحول.
كما أكد أن لم يعد التحول العالمي في نظم الطاقة ذلك النموذج البسيط لتغيير أنماط الإنتاج في قطاع الطاقة بل أصبح الأمر متعدد الجوانب ويضم نموذجاً مطوراً للتكنولوجيات والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والتوجهات المؤسسية وآليات التمويل.
ويواجه العالم الآن أزمة حادة للطاقة لا ترتبط فقط بالوصول للطاقة وتأمينها بل واستدامتها وقد زاد من هذه الأزمات تراجع الاستثمار طويل الأجل في الأنظمة المرنة للطاقة والتي تفاقمت مع الصدمات العالمية الأخيرة.
لقد أضافت هذه الأزمات مزيداً من التحديات المتعلقة بتأمين الطاقة والتي تسهم في استمرار قصور وعدم موثوقية أنظمة الطاقة المتزامن مع ضرورة الحد من الانبعاثات على مستوى العالم للحفاظ على بيئتنا.
كما اكد ايضا على أن هذه الأزمات بالرغم من شراستها لا يجب أن تدفع الدول للتراجع عن التحول بل بالعكس، يجب أن تشحذ هذه التحديات الهمم لتسريع تنفيذ الخطط في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة
المتجددة، وأن يظل نصب الأعين أن عملية تحول نظم الطاقة ضرورة ملحة يجب معها أخذ التدابير اللازمة لتجنب الكوارث الناتجة عن التغيرات المناخية.
وأضاف أنه بعد مرور ستة وعشرون دورة من مؤتمر أطراف اتفاقية المناخ وأصبح لدينا حالياً فهماً واضحاً للأسباب والتداعيات وما يجب علينا فعله واتخاذه من إجراءات حيالها.
وقد أثبت العلم بما لا يدع مجالاً للشك الضرورة الملحة للبدء سريعاً في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والمضي بخطوات واثقة نحو تنفيذ الإجراءات التي تكفل توفير الدعم اللازم لمن هم أكثر عرضة لمخاطر الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
علاوة على ذلك، يسهم العلم في إيجاد الصيغة المناسبة التي من شأنها أن تضمن توافر وسائل التنفيذ الملائمة والتي لا غنى عنها للبلدان النامية للإسهام في هذا الجهد العالمي ولا سيما في خضم الأزمات الدولية المتعاقبة، بما في ذلك أزمات الأمن الغذائي المتزايدة، التصحر وندرة المياه خاصة في أفريقيا التي تعتبر الأكثر معاناة في مواجهة آثار تغير المناخ.
هذا، ووفقًا للتقرير الخاص بمتابعة تنفيذ الهدف السابع للطاقة SDG7 الصادر في عام 2020،
يعيش 733 مليون شخص في العالم بدون كهرباء، منهم 568 مليون في إفريقيا في منطقة جنوب الصحراء.
كما أن هناك 2.4 مليار إنسان يعيشون بدون القدرة على الوصول إلى تكنولوجيات الطبخ النظيف، معظمهم في أفريقيا وآسيا. لذا، يجب على الجميع التحول للاقتصادات الخضراء ودعم من هم أكثر عرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية بخدمات الطاقة الحديثة المستدامة ميسورة التكلفة والاعتمادية.
هذا وعلى الرغم من أن القارة الأفريقية تمتلك العديد من الثروات البشرية والمعدنية والغاز والنفط بالإضافة إلى المساحات الشاسعة الخصبة القابلة للزراعة والغابات الاستوائية، إلا أن هذه الثروات لم يتم استكشافها واستغلالها على الوجه الأمثل وتعيش شعوبها بدون وصول للكهرباء أو تقنيات الطبخ النظيف.
ويعد التخطيط الاستراتيجي طويل الأجل لمشروعات البنية التحتية في القارة الأفريقية خطوة كبيرة إلى الأمام ، وهناك مجموعة من الجهود القارية بحاجة إلى التعزيز والتنقيح والجمع من أجل رؤية متكاملة للقارة الافريقية.
لبناء هذا المستقبل، تحتاج القارة الأفريقية إلى كوادر شبابية واعية تدرك حجم التحدي القادم، وتقود مشاريع التنمية المتكاملة باستخدام الوسائل الفعالة ونشر التفكير التنموي الشامل على أوسع نطاق ممكن.
واكد شاكر على ضرورة أن نثمن دور المرأة ومشاركتها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ولا سيما فيما يتعلق بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما اكد أن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة تعتبر ركيزة أساسية لنجاح التحول في الطاقة لذا يجب العمل على وضع الاجراءات والتشريعات المحفزة التي تشجع المستثمرين علي تطوير تنفيذ مشروعاتهم في مجال الطاقة المستدامة
واكد الوزير أنه يتعين على الجميع العمل بشكل مشترك في تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة للأمم المتحدة والتي تتضمن سبعة عشر هدفًا من أجل تغيير عالمنا كما يجب أن نعمل معًا لتقديم وتعبئة التمويل المطلوب لتنفيذ جدول الأعمال هذا وبناء قدرات العالم النامي.
وفي هذا الإطار فإن حكومة جمهورية مصر العربية قد قامت باتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات الجريئة وغير المسبوقة للتحول في الطاقة والذي يعتبر نموذجًا يمكن الاستفادة به ، مؤكداً على الاستعداد التام لمشاركة هذه التجارب مع أشقائنا الأفارقة لمساعدتهم في وضع وتنفيذ نماذج مفصلة خصيصاً لكل دولة في مجال تحول نظم الطاقة.
وفي النهاية، تقدم الدكتور شاكر بالشكر للسادة الوزراء المشاركين ومفوضي الطاقة وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والسفراء وأصحاب المصلحة الذين دعموا في تنظيم هذا اليوم وأيضًا أولئك الذين شاركوا بالحضور متنمنياً للجميع الاستمتاع باقامتهم فى شرم الشيخ و من جهة أخرى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يطلق مبادرة “من أجل انتقال عادل للطاقة في إفريقيا” في يوم الطاقة بمؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 بشرم الشيخ / مصر
في فعاليات يوم الطاقة في الجلسة الثانية أطلق الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مبادرة “التحول العادل ميسور التكلفة لنظم الطاقة في أفريقيا” ضمن الأيام الموضوعية بالدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27.
وأوضح ان هذه المبادرة تهدف إلى:
تعزيز وتسهيل الحصول على الدعم الفني والسياسي الذي سيجعل تحولات الطاقة العادلة والميسورة التكلفة مجدية مالياً في جميع البلدان الأفريقية، بالإضافة إلى تأمين الوصول إلى الكهرباء بأسعار معقولة بحلول عام 2028 لما لا يقل عن 300 مليون أفريقي.
تسهيل الانتقال إلى تكنولوجيات الطهي النظيف لـ 300 مليون شخص أفريقي من أصل 900 مليون بحلول عام 2028، والذين لا يمكنهم الوصول إلى وقود وتقنيات الطهي النظيفة.
التحول السريع تجاه الطاقة الخضراء النظيفة من خلال زيادة حصة الطاقة المتجددة بنسبة 25٪ بحلول عام 2028 وزيادتها لتصل إلى 100٪ بحلول عام 2063 لـ (5-10) دولة أفريقية سيتم تحديدهم وفقًا لمستوي استعداد كل دولة.
وأضاف انه قد تم إعداد هذه المبادرة بحيث أن تعمل على توحيد البرامج والمبادرات الحالية ودمجها ومواءمتها سواءً تلك التي تعمل على زيادة الوصول إلى الكهرباء والنظم البيئية ذات الصلة، أو ما يتعلق بتنفيذ الإجراءات وتحديد الفجوات الفنية والتمويلية، وذلك بهدف تقديم نموذج للتعاون يضع نظام الطاقة الأفريقي على مسار جديد.
إن تنفيذ هذه المبادرة سيتطلب تضافر جهود الحكومات الأفريقية الرائدة والمؤسسات الإقليمية وجهات التمويل والشركاء الدوليين، وفي هذا الإطار أود أن أشيد بالجهود المبذولة من شركائنا من مبادرة الطاقة المستدامة للجميع (RES4ALL) والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) والوكالة الدولية للطاقة (IEA) وأتوجه لهم بجزيل الشكر متمنياً استمرار التعاون البناء ودخول جهات دولية ومؤسسات أخرى في المبادرة لضمان تحقيق أهدافها.
وفي النهاية اكد الوزير علي الالتزام بالعمل بشكل وثيق مع كل بلد أفريقي وكذلك مع الشركاء والمؤسسات الأفريقية والدولية المختلفة، متمنياً مشاركة جميع الدول الافريقية والداعمين في المبادرة
وأوضح ان القارة الافريقية تعد من أغنى المناطق على مستوى العالم من حيث الموارد الطبيعية وبصفة خاصة مصادر الطاقة المتجددة بالإضافة إلى الموارد البشرية، وقد سجلت القارة مؤشرات نمو واعدة على مدى العقد الماضي، لكنها بالرغم من ذلك ما زالت تعاني من نقص الوصول للطاقة وتجابه العديد من التحديات مثل عدم جاهزية البنية التحتية فيما يتعلق بالطاقة والطرق وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلاً عن ارتفاع التكلفة وصعوبة تدبير التمويلات المطلوبة الأمر الذي يؤثر سلباً على قدرة القارة الأفريقية التنافسية ومشاركتها في الأسواق العالمية.
لذلك ، يجب أن تنتقل جميع البلدان والمجتمعات إلى الاقتصاد الأخضر لتزويدها بخدمات الطاقة الحديثة (ميسورة التكلفة – والموثوقة – والمستدامة).
وأضاف ان المجتمع الدولى ادرك أهمية مجابهة التغيرات المناخية والتوجه نحو الاستدامة وقد تكاملت هذه الرؤى من خلال حزمة من الأهداف وضعتها الامم المتحدة لتحقيق الاستدامة ولكن تحقيق هذه الأهداف الانمائية يتطلب إرادة سياسية وعملاً جماعياً لتنفيذ ومتابعة الإصلاحات المتعلقة بالسياسات العامة والقرارات المبنية على توافق الآراء بشأن التحديات الرئيسية، الأمر الذي يؤكد على أهمية المبادرات التي تعمل على تقوية الشراكات الإقليمية والعالمية وتنسيق الجهود للنهوض بقضايا التنمية المختلفة. و من جهة أخرى
تم اليوم إطلاق التقرير الأول عن كفاءة الطاقة في مصربالتعاون مع جايكا – القاهرة الذى يعد أول تقرير كفاءة الطاقة في مصرالذي يسلط الضوء على الإنجازات في ترشيد الطاقة في كل من العرض والطلب والذى يؤدى بدوره إلى الحد من انباعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ويوضح التقرير أيضًا الإجراءات والتدابير التي تم اتخذها لزيادة كفاءة الطاقة التى تعد الركائز الأساسية ل(عمل الإطار المؤسسي ، الآلية المالية ، جمع البيانات ،بناء القدرات ورفع الوعي)
وأكد الدكتور شاكر خلال كلمته على عمق علاقات بين مصر واليابان في مختلف المجالات مشيراً إلى التعاون القائم والمتمثل فى تنفيذ قطاع الكهرباء المصرى لعدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الياباني من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجى.
وأشار شاكر إلى التعاون السابق المثمر مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) وجهودهم في دعم قطاع الكهرباء المصري ماديا وتقنيامعرباً عن تطلع القطاع إلى تمديد وتعزيز هذا التعاون في جميع مجالات الكهرباء لـلسنوات القادمة.
وأوضح أن تغير المناخ يعد أحد أكثر القضايا أهمية في حياتنا حيث يواجه العالم تحديًا عالميًا في الحد من الانبعاثات للحد من تغير المناخ.
ويعد أحد أكثر الحلول التي يمكن الوصول إليها لمواجهة هذا التحدي هوكفاءة الطاقة، من حيث تأثيرها على الإمداد والطلب على الطاقة
بالإضافة إلى ذلك ، فقد ثبت أن كفاءة الطاقة تعد أداة فعالة لتوفير الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف والحفاظ على البيئة وتعتبر أداة قوية لتحقيق إلى الاستدامة وأيضًا تحقيق أهداف اتفاقية باريس.
خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة (NEEAP-II) (2018/2019 – 2021/2022) والتى تم التصديق عليها من قبل مجلس الوزراء بهدف تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر2030 بما يتماشى مع استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة 2035 التي تهدف إلى تفعيل مواد قانون الكهرباء واللائحة التنفيذية لتحسين كفاءة الطاقة
وفى نهاية كلمته تقدم الوزير بالشكر مرة أخرى لكل المشاركين والحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي على دعمهم ، معرباً عن أمله أن يكون هذا التقرير حجر الأساس لتحقيق مهمة ناجحة لدعم خطط التنمية المستدامة في مصر.