كتبه: علاء قنديل
شهدت منطقة الأزبكية بوسط القاهرة واحدة من أعنف حوادث الحريق في السنوات الأخيرة، بعدما التهمت النيران مبنى سنترال رمسيس التابع لوزارة الاتصالات مساء الإثنين، في حادث مأسوي أسفر عن مصرع 4 موظفين وإصابة 27 آخرين، جميعهم من العاملين بالموقع أثناء تأدية عملهم.
البداية من الطابق السابع والنيران تواصل الزحف
أفادت المعاينة المبدئية أن الحريق اندلع نتيجة ماس كهربائي داخل أحد المكاتب الإدارية بالطابق السابع من المبنى، قبل أن يمتد إلى طوابق أخرى بفعل المواد القابلة للاشتعال وسرعة انتشار اللهب. فرق الحماية المدنية هرعت على الفور إلى موقع الحادث مدعومة بـ12 سيارة إطفاء وسلمين هيدروليكيين، مع الاستعانة بخزانات مياه استراتيجية تصل سعتها إلى 35 طنا.
تجدد النيران 3 مرات رغم جهود الإخماد
رغم الجهود المكثفة، استغرق إخماد الحريق الرئيسي نحو 13 ساعة متواصلة من العمل، بينما تجدد الاشتعال ثلاث مرات أثناء عمليات التبريد، ما زاد من صعوبة السيطرة على الوضع. فرق الإطفاء واصلت التعامل مع الأدخنة التي تسربت من بعض الطوابق لمنع امتداد اللهب مجددًا.
انقطاع الكهرباء وتحذيرات من كارثة أكبر
بالتنسيق مع الجهات المختصة، تم فصل التيار الكهربائي والغاز عن المبنى بالكامل لمنع وقوع انفجارات أو انتقال الحريق إلى المباني المجاورة، خاصة أن سنترال رمسيس يقع في منطقة شديدة الكثافة السكانية والحيوية.
استنفار طبي وأمني بمحيط الحريق
تمركزت ثماني سيارات إسعاف في محيط المبنى لنقل المصابين والضحايا، فيما انتقلت قيادات من وزارة الداخلية ومحافظة القاهرة إلى الموقع لمتابعة جهود الإطفاء ميدانيًا، بينما أدت النيران إلى ظهور كثافات مرورية مرتفعة بكوبري أكتوبر و15 مايو وبعض مناطق وسط المدينة، ما دفع رجال المرور إلى تنفيذ تحويلات مرورية عاجلة.
النيابة العامة تبدأ التحقيق وتنتدب المعمل الجنائي
باشرت النيابة العامة بشمال القاهرة التحقيق في الحادث، وأمرت بندب خبراء المعمل الجنائي لرفع البصمات وتحديد أسباب الحريق. كما كلفت الأجهزة الأمنية بإعداد التحريات وسماع أقوال شهود العيان.
وصرّحت النيابة بدفن جثامين الضحايا الأربعة، جميعهم من موظفي الشركة المصرية للاتصالات. وتم تشكيل لجنة هندسية لفحص تأثير الحريق على سلامة المبنى وتقييم أضراره، مع التوجيه بسرعة إزالة آثاره.
خاتمة
كارثة سنترال رمسيس أعادت إلى الأذهان خطورة إهمال الصيانة الدورية للبنية التحتية في المنشآت الحكومية الحساسة، وفتحت الباب واسعًا أمام التساؤلات حول مدى جاهزية تلك المرافق لمواجهة الحوادث المفاجئة. وبينما تباشر النيابة العامة تحقيقاتها، يبقى الشارع المصري مترقبًا لنتائج التحقيق وأسباب الحريق الذي أودى بحياة أربعة موظفين وهم على رأس عملهم.