كشف مصدر مطلع، عن أن بعض شركات المحمول الأربعة العاملة في السوق المصرية، أضافت زيادة على ضريبة الدمغة الشهر الجاري ولم يقرها التعديل الجديد للقانون رقم (147) لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية لجمهورية مصر العربيه.
واضافة المصدر، فإن بعض شركات المحمول طبق التعديلات خطأ تم على إثرها تحصيل الرسوم الزائدة، حيث ينص التعديل تحت بند المحررات وباقي الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية زيادة جنيهان على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضربية الدمغة عليها من فئة الخمس قروش فأكثر ويعفي من قيمة الرسم أسطوانات البوتاجاز وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البري والسكك الحديد.
وتلقى مستخدمو الهاتف المحمول رسالة تفيد خصم 67 قرشًا كرسوم ضريبة الدمغة خلال شهرالجاري، وذلك بدلًا من 51 قرشًا لعملاء الكارت المدفوع مقدمًا، بزيادة 16 قرشًا عما كان يحصل فى السابق
وارتفعت قيمة الضريبة بالنسبة لعملاءفاتورة المحمول لتصبح 8 جنيهات بدلًا من 6.10 جنيه، تحصل كل عام.