بقلم: محمد صوابى
لا شك أن الشعب المصري والذي يبلغ 100مليون مواطن قالوا نعم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتم تجديد الثقة له في الانتخابات الرئاسية وذلك من أجل تحقيق مطالب الشعب و توفير حياة كريمة للمواطن المصري، قالوا نعم للسيسي صاحب الإنجازات العظيمة في تاريخ مصر صاحب مبادرة حياة كريمة و 100 مليون صحة و العاصمة الإدارية الجديدة و العالمين و الطرق و الكباري و قناة السويس و غيرها من الإنجازات.
ولكن تواجة مصر الآن أزمات اقتصادية صعبة جداً وهى أزمة الدولار و أرتفاع الأسعار في جميع المواد الغذائية و الملابس و كل شيء يشترية المواطن أرتفع سعره و الدخل لا يكفى و تفاقمت الأزمة الاقتصادية في مصر و لا شك أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و القيادة السياسية العليا قادرة على حل الأزمة الاقتصادية و حل كافة المشاكل التي يعانى منها المواطن المصري مثل إرتفاع الأسعار و عدم رفع وزيادة الأجور لجميع العاملين بالدولة فكيف نقضي و نجد الحلول الجذرية التي تقضى على أزمة الدولار و أرتفاع الأسعار و الأزمة الاقتصادية في مصر وكيف نرفع الأجور لجميع العاملين بالدولة قطاع الأعمال العام و القطاع الخاص و الحكومة بدون تكلفة على الدولة الحلول هي :- أولا أزمة الدولار كيف نحل أزمة الدولار في مصر والتي تسببت في إيقاف مصانع لإنتاج الأدوية بشركات قطاع الأعمال العام وهى شركة النصر للكيماويات الدوائية حيث توقف مصنع المحاليل الطبية بسبب عدم وجود الدولار و عدم استيراد الخامات من الخارج لتشغيل مصنع المحاليل الطبية و مصانع و شركات أخرى غيرها سواء قطاع الأعمال العام او الخاص و الحل هو : صدور قرار جمهوري بوقف استيراد جميع السيارات من الخارج لمدة عامين على الأقل سوف يتم توفير العملة الصعبة خلال أيام الحل الثاني على البنك المركزي يصدر قرار لجميع البنوك بشراء الدولار ويرفع قيمة الشراء الي 45 جنية نسبة الي السوق السوداء حيث يقومون بالشراء والذي يتجاوز ال50 جنية لشراء الدولار الواحد و الحل الثالث تقوم وزارة الداخلية الأمن العام و مباحث الأموال العامة و الأمن الوطني بعمل حملات مستمرة في جميع محافظات مصر لضبط تجار العملة الأجنبية و مصادرة العملة الأجنبية و تسلمها للبنك المركزي حتى يتم حل مشكلة أزمة الدولار و تشغيل المصانع المتوقفة و استيراد الخامات الدوائية و غيرها من المنتجات التي يتم استخدامها داخل مصر و بالنسبة لحل مشكلة إرتفاع الأسعار يتم خفض الجمارك و الضريبة العامة لجميع التجار و ذلك على المنتجات بكافة أنواعها و خفض فاتورة الكهرباء و فاتورة المياة و التليفونات وبذلك سوف يتم توفير الدعم لجميع المواطنين و الشعب المصري و بالنسبة لحل الأزمة الاقتصادية في مصر فتح أسواق جديدة في الخارج لتصدير جميع منتجات خاصة قطاع الأدوية و المستلزمات الطبية و المواد الغذائية و الخضراوات و الفاكهة و غيرها من منتجات صنع في مصر وذلك لتوفير العملة الأجنبية الدولار و التوسع في زراعة القمح و الأرز و الخضراوات و كافة المحاصيل الزراعية في الأراضي الصحراوية بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية و توفير كافة التسهيلات و الإمكانيات والإجراءات لجميع الفلاحين و المزارعين و ذلك تحت إشراف وزارة الزراعة مما يساعد على توفير الدعم للمواطنين تفعيل قانون البناء بجميع مدن وقري جميع المحافظات مع ت تخفيض جميع مواد البناء فرض رسوم لصالح الوحدة المحلية مقابل إنهاء كافة تراخيص البناء مع تسهيل كافة الإجراءات و كما نطالب بإنشاء شركات و مصانع جديدة لإنتاج الحديد والصلب و المواد الغذائية و التموينية بالعاصمة الإدارية الجديدة كما نطالب بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع و زيادة منتجات وزارة الزراعة و منتجات جهاز القوات المسلحة و منتجات وزارة الداخلية وتوفيرها لجميع المواطنين بالمدن والقرى بمحافظات مصر خاصة القليوبية أشد فقرا اما بالنسبة كيفية زيادة الأجور و المرتبات و المعاشات سواء معاش الحكومة او معاش القطاع الخاص او معاشات التضامن الاجتماعي بنسبة على الأقل 20% و تضاف على الأساسي و ذلك بدون ما تكلف الدولة أي أعباء بمعنى ان جميع شركات قطاع الأعمال العام و القطاع العام و القطاع الخاص هي التي تقوم بتحمل العلاوة بالكامل الاجتماعية و هي التي تقوم بدفع الأجور و المرتبات دون أن تحمل الدولة شيء أما بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري و الحكومة المصرية تقوم وزارة المالية قيمة العلاوة الاجتماعية و كما نطالب بإنهاء المشروعات الجاري تنفيذها فقط وعدم البدء في مشروعات جديدة لحين توفير سيولة مالية و ميزانية وذلك بعد توفير كافة الدعم و احتياجات المواطن و حياة كريمة لجميع المواطنين
أن قرارات الرئيس السيسي تؤكد أنه قريب من المواطن المصري ويشعر بحجم الأعباء التي يعيشها المصريين، وحرصه على الاستجابة لكل احتياجات المصريين التي تمكنهم من الحياة الكريمة التي يتمناها المواطن المصري
و الرئيس السيسي يشعر بمواقف الشعب المصري الذي تحدى كل الأزمات، عندما قال الرئيس السيسي :”أنا عارف التحدي والصعوبات اللى بيعيش فيها الناس كلهم.. موقف المصريين مقدر أوى والله.. أنا بقولهم في جبر خاطر ليا أنا شخصيا، أنا عارف ان الظروف صعبة وإن الناس مستحملة وساكتة ده كتير، إحنا مش سايبين حاجة نقدر نعملها ومش بنعملها”، مشيرًا إلى أنه يتابع كل شكاويهم ورسائلهم، وحريص على أن يستجيب لكل تلك الرسائل والشكاوى.
كما أن الرئيس حريص على سماع صوت المصريين. وتحقيق أمنيات و مطالب الشعب المصري في المرحلة القادمة، وزيادة العلاوة الدورية الي 20 % علي الأساس و بحوافزها ورفع العلاوات الاخري لجميع العاملين بالدولة و شركات قطاع الأعمال العام و القطاع العام القطاع الخاص و جميع مؤسسات الدولة مرتين في العام الواحد و تجميد رفع الأسعار ، ورفع جميع المعاشات والتضامن الاجتماعى و تكافل و كرامة، بما يتناسب مع إرتفاع الأسعار، وان الحكومة المصرية تولي الاهتمام بتوفير الرعاية الكاملة للمواطن المصري تدعيم زيادة حصة التموين الشهرية بما يعادل “2ك سكر و 2زيت و 2 ك ارز و2باكو شاي ” لكل فرد.
وكذلك تقوم الحكومة بالتوسع في مزارع المواشي و الدواجن و الأسماك بكافة أنواعها و التوسع في مصانع الزيت و السكر على مستوى الجمهورية و مصانع إنتاج المواد الغذائية و التوسع في زراعه جميع الخضروات بكافة أنواعها و استغلال الأراضي الصحراوية و استغلال المباني و الأراضي المملوكة للدولة وبيعها و الاستفادة منها ، لتوفير للدعم للمواطن المصري، و العمل على حل مشكلة مبنى التليفزيون المصري وحل مشكلة جميع العاملين ( ماسبيرو)، لأنه يعد صرح أمن قومى و صرح عظيم و مملوك للدولة، و تدعيم شركات الأدوية الحكومية بالقطاع العام و تطويرها و عمل استثمارات جديده بقطاع الدواء المصري لتوفير الدواء لمحدودي الدخل، و تشغيل مصانع الحديد والصلب الحكومية المتوقفة و مصانع النسيج و كل المصانع المتوقعة التابعة للدولة العمل على تشغيل الشباب المصري، و فتح باب التعيينات بجميع شركات قطاع الأعمال العام و القطاع العام و القطاع الخاص و الكهرباء و البترول والبنوك بكافة أنواعها ، و جميع مؤسسات الدولة لسد العجز بها، و تثبيت العمالة المؤقتة علي مستوى الجمهورية والنزول بسن المعاش القانوني و فتح باب المعاش المبكر لمن يرغب ، و حل مشكلة الجامعة العمالية و التي عجزت وزارة التعليم العالي ووزارة العمل في حل مشكلتها ضياع مستقبل ألاف من الطلاب لعدم حل مشكلة الجامعة، و ضم جميع المواقع الإلكترونية المستقلة و الصحف المستقلة و الحزبية إلى نقابة الصحفيين و الإشراف الكامل عليها و ضم كل من يعمل او يكتب في مجال الصحافة الي نقابة الصحفيين و يحصل على كارنية عضوية نقابة الصحفيين و بدون بدل مادي لحين تقنين وضع المواقع الإلكترونية، كما نطالب بخصم نسبة 3% من قيمة الإعلانات لصالح نقابة الصحفيين وذلك من جميع المؤسسات الصحفية المصرية و المواقع الإلكترونية وتشمل الحكومية و الحزبية و الخاصة، وذلك بهدف تدعيم نقابة الصحفيين من أجل تحقيق رعاية أجتماعية و تساعد في الإشراف علي جميع الصحف و المواقع الإلكترونية التي تصدر في مصر، ونأمل من السيد رئيس الوزراء و السادة الوزراء و السادة المحافظين و السادة رؤساء الشركات القابضة و جميع السادة المسئولين بالدولة تحقيق أمنيات الشعب المصري، والشعب المصري يؤيد و يساند الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية في المرحلة القادمة من أجل استكمال مسيرة العطاء و التنمية و النهوض باقتصاد الدولة و توفير حياة كريمة للمواطن المصري .