علاء قنديل يكتب
الفيومي يدعو التجار والمواطنين للاستفادة من مهلة الضرائب العقارية والتسجيل إلكترونياً
أمين «اتحاد الغرف»: قرارات «المالية» الأخيرة
تُرسّخ الشراكة مع القطاع الخاص وتُحرّك عجلة الاستثمار
في خطوة لاقت إشادة واسعة داخل الوسط الاقتصادي والتجاري، أقر أحمد كجوك، وزير المالية، تمديد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، إلى جانب مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من مقابل التأخير لمدة 6 أشهر إضافية حتى 2 أبريل 2027، لتترجم هذه القرارات فلسفة بناء جسور الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، وتؤكد توجه الدولة نحو تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتقديم الحوافز والتسهيلات التي تُخفف الأعباء عن كاهل الممولين والمواطنين.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرار يمثل استجابة عمليّة ومهمة للمطالب التي تقدمت بها القطاعات الاقتصادية والمواطنون، موضحاً أن مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية والتصالح الضريبي يُعد «فرصة ذهبية» لكل من لديه منازعات قائمة أمام المحاكم بمختلف درجاتها أو أمام لجان الطعن الضريبي لإنهاء تلك الخلافات وتوفيق أوضاعهم وفق حزم التيسيرات المتاحة، ومشدداً على أن الاستفادة الكاملة من هذه المهلة تتطلب المبادرة المبكرة وعدم الانتظار للأيام الأخيرة، داعياً المكلفين بضرورة الدخول على المنظومة الإلكترونية وتسجيل بيانات الوحدات واستكمال الإقرارات.
الفيومي: مد مهلة الإقرارات والتصالح الضريبي
يعكس حرص الدولة على دعم مجتمع الأعمال
كما أشاد رئيس تجارية القليوبية بالإقبال الجماهيري والتجاري غير المسبوق على المنظومة الرقمية، لافتًا إلى أن الأرقام الأخيرة تعكس حجم النجاح والتكامل بين التكنولوجيا والخدمات الحكومية؛ حيث تم تسجيل أكثر من 2 مليون وحدة عقارية، وإنشاء 1.5 مليون حساب إلكتروني، إلى جانب تلقي 1.2 مليون إقرار ضريبي خلال 100 يوم فقط، ومثمناً في هذا الصدد جهود وزارة المالية في تطوير «الموبايل أبلكيشن» وزيادة قدرته الاستيعابية، فضلاً عن رفع كفاءة فرق الدعم الفني، ومؤكداً أن البنية الرقمية القوية والمساندة المستمرة للمواطنين هما الركيزتان الأساسيتان لإنجاح التحول الرقمي وتيسير المعاملات.
واختتم أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية تصريحاته بالتشديد على أن الاستمرار في عقد اللقاءات التوعوية وفتح قنوات الحوار المباشر بين وزارة المالية وممثلي مجتمع الأعمال والغرف التجارية يُشكل حجر الزاوية لتبسيط الإجراءات الضريبية، محذراً من التأخير، وداعياً كافة منتسبي الغرفة التجارية وأصحاب الأنشطة الاقتصادية والمواطنين للتعاون الاستباقي مع فرق الدعم الفني، ومشيراً إلى أن الوضوح والتيسير هما المدخل الرئيسي لدعم النشاط الاقتصادي وتوفير الطمأنينة للاستثمارات الوطنية والأجنبية على حد سواء.